مولد سازی در قم با جدیت پیگیری می شود؛ با دستگاه های متخلف برخورد می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۶۸۹۷
ایسنا/قم معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم افزود: در واقع نظر دولت این است که از منابعی که در اختیار دارد و بعضاً بهطور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری استفاده کند و تصمیم دولت برای اجرای مولدسازی بدینجهت است که این اموال و املاکی که در اختیار دولت و بهنوعی راکد بوده جزو سرمایههای کشور و بیتالمال است و نباید به این صورت رها شود و در واقع این سرمایهها به هدر برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مهدی قریشی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم امروز ۲۲ اسفندماه در گفتوگو با خبرنگاران، فلسفه مولدسازی و تأکید دولت بر اجرای این طرح را بهبود اقتصاد بیان کرد و گفت: مولدسازی با هدف توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال و داراییهای دولت در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به گفته وی، بسیاری از اموال غیرمنقول دولت شامل ساختمانها، زمینها و حتی برخی از پروژههای نیمهتمام که میتوانند استفاده بهتری از آنها کرد و در شرایط فعلی که نیاز بوده تا از منابع بهدرستی استفاده شود که با اجرای مولدسازی میتوان کارایی و اثربخشی آن را افزایش داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم افزود: در واقع نظر دولت این است که از منابعی که در اختیار دارد و بعضاً بهطور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت توسعه اقتصادی و افزایش بهرهوری استفاده کند و تصمیم دولت برای اجرای مولدسازی بدینجهت است که این اموال و املاکی که در اختیار دولت و بهنوعی راکد بوده جزو سرمایههای کشور و بیتالمال است و نباید به این صورت رها شود و در واقع این سرمایهها به هدر برود.
وی تصریح کرد: مولدسازی یعنی خروج از رکود فعلی اموال و املاک که میتواند تبدیل به یک دارایی جدید و خدمات بهتری به مردم شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اگر دستگاه و یا مدیر دولتی در زمینه مولدسازی کمکاری و یا مقاومت کرد آیا طبق قانون مجازت میشوند؟ عنوان کرد: مولدسازی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده که به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده و برای تمامی دستگاههای دولتی لازمالاجراست و در آییننامه اجرایی مشخصشده که چنانچه افرادی از اجرای تصمیمات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، مرتکب تخلف شده و به تنبیههای مشخصشده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین با معرفی به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اظهارکرد: در قم این طرح مولدسازی با پیگیری اداره کل اقتصاد و دارایی استان دنبال میشود، ولی متأسفانه برخی از دستگاهها آنطور که باید در این حوزه ورود نکردهاند و با توجه به اینکه در این طرح جرائمی برای مدیران متخلف در نظر گرفتهشده است، باید دستگاههای استان هرچه سریعتر لیست املاک خود را اعلام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی چهارشنبه سوري زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم دستگاه ها سرمایه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۶۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاهها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقهای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاهها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژههای نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.